وفي وقت سابق من أمس الخميس، دخل محققو مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إلى مقر الإقامة الرئاسي في منطقة يونغسان بسيئول، لتنفيذ أمر توقيف “يون” بسبب فرضه الفاشل للأحكام العرفية في الشهر الماضي لكن وحدة عسكرية في الداخل تمنعهم من ذلك حاليا.
وقال المحامي يون غاب غيون، أحد الممثلين القانونيين لـ “يون” لوكالة يونهاب للأنباء، إن تنفيذ أمر غير قانوني وغير صالح ليس قانونيا.
وأفاد بأن إجراءات الاعتراض على مذكرة التوقيف تجري في المحكمة الدستورية والمحكمة، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشان التنفيذ غير القانوني لمذكرة التوقيف.
وقد قدم فريق الدفاع عن “يون” طلبا للحصول على أمر قضائي بتعليق أمر التوقيف إلى المحكمة الدستورية، فضلا عن اعتراض منفصل على تنفيذ أمر التوقيف إلى محكمة منطقة سيئول الغربية.
المصدر: يونهاب
