أثار اختفاء شركة Save This Life، المختصة بزراعة رقائق التتبع للحيوانات الأليفة، قلقاً واسعاً بين مالكي الحيوانات والملاجئ البيطرية في الولايات المتحدة، إذ بات مصير بيانات عشرات الآلاف من الحيوانات مجهولاً بعد إدراج الشركة كـ”غير نشطة” في سجلات الضرائب بولاية تكساس.
تعد عملية زرع شرائح التتبع ممارسة شائعة في المجال البيطري، إذ تشير التقديرات إلى أن 3.5 مليون حيوان أليف في الولايات المتحدة مزودون بشرائح إلكترونية بحجم حبة الأرز، تساعد في إعادة لم شمل الحيوانات المفقودة مع أصحابها.
لكن هذا المجال لا يقتصر على الأمان فقط، بل هو صناعة ربحية، وكما هو الحال مع أي شركة خاصة، فإن فشل الأعمال قد يعرض البيانات الحيوية لمخاطر الإهمال، أو الضياع.
اختفاء شركة Save This Life
بحسب تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست“، فإن شركة Save This Life، التي توفر خدمات حفظ بيانات رقائق التتبع، توقفت عن الاستجابة للمكالمات والرسائل الإلكترونية، رغم أن موقعها الإلكتروني لا يزال متاحاً، مما أثار قلق العديد من الأطباء البيطريين والملاجئ، إذ تعتمد هذه الجهات على قاعدة بيانات الشركة للوصول إلى معلومات ملكية الحيوانات.
وأشار توم شارب، رئيس خدمة التتبع غير الربحية AKC Reunite، إلى أنه من المرجَّح أن الشركة تحتفظ بسجلات مئات الآلاف من الرقائق، وإذا لم يتم استرجاع هذه البيانات، فإن العديد من الحيوانات قد تفقد فرصة العودة إلى أصحابها.
وتعتبر آلية تسجيل شرائح التتبع معقدة بعض الشيء؛ فعلى عكس الاعتقاد السائد، لا تحتوي الرقائق على معلومات المالك مباشرة، بل تُظهر رقماً تسلسلياً يمكن تتبعه عبر قاعدة بيانات الشركة المسؤولة عن التسجيل، ومن هناك، يتم التواصل مع الشركة للحصول على تفاصيل مالك الحيوان.
حقوق الملكية الرقمية
تثير هذه الحادثة تساؤلات أوسع حول حقوق الملكية الرقمية، ويرى خبراء أن امتلاك البيانات الرقمية يعتمد غالباً على استمرار الشركات التي تديرها، وليس على المستخدمين أنفسهم.
وتتكرر هذه الإشكالية في مجالات أخرى، مثل الألعاب الرقمية التي تختفي عند إغلاق خوادمها، أو الخدمات السحابية التي تختفي دون ضمان لحقوق المستخدمين في بياناتهم.
في الوقت الذي يُتوقع فيه أن يكون الحفاظ على بيانات التتبع جزءاً من مسؤولية الشركات العاملة في المجال البيطري، يبدو أن الربح هو العامل الأكثر تأثيراً في استمرارية هذه الخدمات.
ومع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا لحماية الحيوانات الأليفة، يتضح أن هذا المجال بحاجة إلى إجراءات تنظيمية أقوى لضمان عدم وقوع بيانات الحيوانات في طي النسيان عند تعثر الشركات الخاصة.
