وقال مهران في تصريح لـRT: ان ما نشاهده في فيديو ترامب ليس مجرد خيال سياسي أو نزوة رئاسية، بل هو ترجمة بصرية لمخطط التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، موضحا أن مثل هذا المحتوى يعد تحريضاً مباشراً على جرائم دولية وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة.
وتابع مهران انه رغم تصريحات ترامب اللاحقة بأن خطته غير إلزامية، فإن نشر هذا الفيديو يكشف عن إصراره على مخطط التهجير القسري الذي يشكل جريمة حرب وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي، وجريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة 7 من النظام نفسه، ويخالف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وحول المشاهد التي تضمنها الفيديو، لفت الدكتور مهران إلي أن الصور الخيالية التي تظهر تمثالاً ذهبياً لترامب وشعار غزة ترامب تكشف عن نزعة استعمارية بغيضة تتجاهل وجود شعب له تاريخ وهوية وثقافة، مشيرا الي أن هذا ليس مشروعاً تنموياً كما يروج له، بل هو محاولة لإعادة إنتاج الاستعمار بصورة جديدة.
كما بين أستاذ القانون الدولي أن تصريحات ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، حول صعوبة بقاء الفلسطينيين خلال فترة إعادة الإعمار التي قد تستغرق 10-15 عاماً، تكشف النوايا الحقيقية لهذا المخطط، معتبرا ان هذا اعتراف ضمني بخطة تهجير طويلة الأمد يتم تسويقها تحت غطاء التنمية وإعادة الإعمار، مستشهدا بأن مصر وضعت خطة شاملة لاعمار غزة بتواجد شعبها.
وأوضح مهران أن الدعوة لعقد قمة لمطوري العقارات لمناقشة مستقبل غزة، دون إشراك الفلسطينيين أنفسهم، تمثل انتهاكاً صارخاً لحق تقرير المصير المكفول في ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا علي انه لا يمكن تقرير مصير شعب بأكمله في غرف مغلقة ينعقد فيها مطورو العقارات.
كما شدد على أن وصف غزة بأنها منطقة عشوائيات عملاقة يكشف عن نظرة استعلائية واستعمارية تتجاهل أن الدمار الحاصل في غزة ناتج عن العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر وبدعم الولايات المتحدة الأمريكية، وليس بسبب طبيعة المكان أو سكانه.
وحول الموقف القانوني الدولي، أكد الدكتور مهران أن نشر هذا المحتوى يدخل في نطاق التحريض على ارتكاب جرائم دولية، مشددا علي ان المادة 25(3)(هـ) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تجرّم التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
ونوه إلي ان ترويج فكرة الاستيلاء على أرض شعب آخر وتغيير هويتها وثقافتها ومعالمها يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مؤكدا انه لا يوجد أي أساس قانوني يسمح لدولة أجنبية بالسيطرة على أراضي غزة وتغيير طابعها الديموغرافي والثقافي.
هذا ودعا أستاذ القانون المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ موقف عاجل وحازم من هذه التصريحات والممارسات التي تهدد السلم والأمن الدوليين، مناشدا المنظمات الدولية والدول المحبة للسلام إدانة هذه المخططات الاستعمارية والتأكيد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه.
المصدر: RT
