وافق مجلس النواب المصري، في جلسة طارئة الثلاثاء، بالأغلبية على التعديل الوزاري الذي ورد في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المجلس، والذي شهد استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيساً لمجلس الوزراء، وتعيين نائباً لرئيس الوزراء، و 13 وزيراً جديداً.
تضمن التشكيل الجديد لمجلس الوزراء؛ تعيين الدكتور حسين عيسى، نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحمد فريد صالح، وزيراً للاستثمار، وعبد العزيز حسنين قنصوة، وزيراً للتعليم العالي، وهاني حنا عازر، وزيراً لشؤون المجالس النيابية، ومحمود حلمي الشريف، وزيراً للعدل، وجيهان زكي، للثقافة، وحسن رداد، للعمل، وجوهر نبيل، للشباب والرياضة، وخالد هاشم على ماهر، للصناعة، وراندة المنشاوي، الإسكان، وصلاح سليمان للإنتاج الحربي، والمهندس رأفت عبد العزيز وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشهد التعديل فصل وزارة النقل عن الصناعة، واستمر كامل الوزير، وزيراً للنقل، بعدما كان يحمل الحقيبتين، وفصل التخطيط عن التعاون الدولي، إذ تولى وزارة التخطيط أحمد توفيق رستم، كما عادت وزارة الإعلام كوزارة دولة وتولاها ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
واستمر في منصبه كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبدر عبد العاطي، وزير الخارجية، مع إضافة “التعاون الدولي” إلى مهام وزارته، وكامل الوزير وزيراً للنقل فقط، ومنال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة.
وشمل التعديل؛ اختيار السفير محمد أبو بكر صالح نائباً لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية، وسمر محمود عبد الواحد إبراهيم نائباً لوزير الخارجية للتعاون الدولي، ووليد عباس نائباً لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وأحمد عمران نائباً لوزير الإسكان.
ومن المنتظر أن تؤدي الحكومة الجديدة بكامل أعضائها، اليمين الدستورية أمام الرئيس، الأربعاء.
وفي وقت سابق من صباح الثلاثاء، استقبل السيسي، مدبولي، وصرح المتحدث الرسمي للرئاسة السفير محمد الشناوي، بأن السيسي تشاور مع مدبولي لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة.
وأكد السيسي على ضرورة أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد على تحقيق عدد من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي، والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والانتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الانسان، بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من اجراء التعديل الوزاري.
جاءت الجلسة الطارئة لمجلس النواب بعد إجراء الانتخابات النيابية حتى يعرض التشكيل الجديد لمجلس الوزراء على مجلس النواب فور تشكيله.
وفي 12 يناير الماضي، عقد مجلس النواب أول اجتماع بتشكيله الجديد، وانتخب المستشار هشام بدوي، رئيساً للمجلس في جلسة إجرائية.
وتقضي المادة 146 من الدستور المصري، بأن “يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل”.
وكان آخر تعديل وزاري شهدته مصر، في 2 يوليو 2024، وشهد استمرار مدبولي رئيساً لمجلس الوزراء.
وشكل مدبولي حكومته الأولى وأدت الیمین الدستوریة أمام السیسي، في 14 يونيو 2018، بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادیة.
