المرأة العراقية في مواجهة التلوث البيئي.. دور حيوي وحلول مستدامة

أصبح تلوث البيئة في العراق تحدياً رئيسياً يهدد الحياة والتنمية المستدامة في البلاد. فعلى الرغم من أهمية الموارد الطبيعية مثل الأنهار والتربة الخصبة، فإن سنوات من الحروب، والإهمال البيئي، والتلوث الصناعي، وسوء إدارة الموارد، أثرت سلباً على البيئة وجعلت الحياة اليومية للسكان عرضة للخطر. ويعتبر تلوث المياه واحداً من أخطر المشاكل البيئية في العراق، فنهرا دجلة والفرات، المصدران الرئيسيان للمياه في البلاد، يعانيان من تدهور كبير بسبب ما يرمى فيهما من الملوثات الصناعية والزراعية، حيث تلقي المدن والمصانع بمخلفاتها دون معالجة مناسبة، مما يزيد من التلوث الكيميائي والبيولوجي في الأنهار. بالإضافة إلى ذلك، يعاني العراق من نقص حاد في موارد المياه العذبة نتيجة بناء السدود على الأنهار من قبل دول المنبع، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة ندرة المياه وتدهور جودتها. وأخيراً يشكل التلوث الهوائي هو الآخر مشكلة متفاقمة، خصوصاً في المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة.

ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى النشاط الصناعي المتزايد وغياب الرقابة البيئية الفعالة. فالمصانع، ومحطات توليد الطاقة، ومصافي النفط تطلق كميات كبيرة من الغازات السامة، مثل ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين في الهواء. ولهذا التلوث تأثير مباشر على صحة المواطنين، حيث سجلت البلاد زيادة ملحوظة في حالات الأمراض التنفسية والسرطانات.

كما يواجه العراق مشكلة في إدارة النفايات، حيث يتم التخلص من النفايات بشكل غير منظم وفي كثير من الأحيان يتم حرقها في الهواء الطلق، مما يؤدي إلى انبعاث مواد كيميائية ضارة في الجو. إن غياب نظام فعال لإدارة النفايات الصلبة يؤدي إلى تراكم القمامة في الشوارع والمناطق السكنية، مشكلاً بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة.

وتؤدي مشاكل التلوث أيضاً إلى تدهور القطاع الزراعي في العراق، حيث تُفقد الأراضي الصالحة للزراعة بسبب التلوث بالمبيدات الحشرية والمخصبات الكيميائية المستخدمة في الإنتاج الزراعي المحلي، كما يؤدي ذلك الاستخدام العشوائي إلى تلوث المياه الجوفية وملوحة التربة، ويفاقم من أزمة الأمن الغذائي.

 تأثيرات التلوث في العراق لا تتوقف عند البيئة فقط، بل تتعداها لتصل إلى صحة السكان ومستوى معيشتهم. فتزداد معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض الجهاز التنفسي والسرطان نتيجة التعرض المستمر للملوثات البيئية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تلوث المياه يؤدي إلى انتشار الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا، التي شهدت البلاد تفشيها عدة مرات خلال العقد الماضي.

في ضوء هذه التحديات البيئية، على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لمشاكل التلوث، بدءاً من تعزيز التشريعات البيئية وفرض الرقابة على القطاعات الصناعية والزراعية لضمان الامتثال للمعايير البيئية الدولية، والاستثمار في البنية التحتية لمعالجة المياه والنفايات، إلى جانب توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة. كذلك، يمكن أن تلعب منظمات المجتمع المدني، مثل رابطة المرأة العراقية، دوراً مهماً في زيادة الوعي حول قضايا البيئة وتشجيع المشاركة المجتمعية في الحفاظ عليها، فالشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني مهمة لتطوير استراتيجيات طويلة الأمد تحمي الموارد الطبيعية في العراق وتضمن بيئة صحية للأجيال القادمة.

 تلوث البيئة في العراق ليس مجرد قضية بيئية بحتة، بل هو تحدٍ تنموي وصحي يجب معالجته بشكل مستدام ووفق خطة متكاملة تشمل جميع الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية.